الشرط خاصة . يحتمل الأول ، ( 1 ) ، لأن العقد يتبع القصد ولم يحصل إلا بالشرط والشرط لم يحصل . والثاني ( 2 ) لأن عقد النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد وإن لم يصح غيره من العقود ، وفي الأول ( 3 ) قوة . وصحته ( 4 ) في بعض الموارد لدليل خارج لا يقتضي عمومه في جميع موارده وأولى بعدم الصحة لو كان ( 5 ) تحليلا ، لأنه ( 6 ) متردد بين العقد والإذن كما سيأتي . ولا يلزم من ثبوت الحكم ( 7 ) في العقد ثبوته ( 8 ) في الإذن المجرد ،